چهارشنبه، ۶ نوامبر ۲۰۲۵ / زرمبش اردو
حزب دموکراتیک ملی (NDP) با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است که با نگرانی عمیق از ناپدید شدن اجباری «سلمان بلوچ»، معاون سازمان دهندهٔ مرکزی حزب، در شهر کویته خبر می دهد.
به گفتهٔ این بیانیه، سلمان بلوچ شب گذشته حدود ساعت سه بامداد از اتاق خود در هتل بولان پلازا، کویته توسط نیروهای ناشناس ربوده شده است. همراه او دلیپ داس و ساحر بلوچ نیز ناپدید شده اند. طبق گزارش ها، اتاق آنان کاملاً به هم ریخته و کتاب ها، وسایل شخصی و اسناد پراکنده بر جای ماندهاند.
بیانیهٔ NDP تأکید میکند که ربودن فعالانی آگاه و سیاسی مانند سلمان بلوچ، در واقع جرم انگاری اندیشه و فعالیت سیاسی است؛ اقدامی که نه تنها نقض آشکار حقوق بشری و اصول قانون اساسی محسوب میشود، بلکه بنیان عدالت و نهاد های دموکراتیک را نیز تضعیف میکند. این حزب هشدار داده است که محروم کردن شهروندان از حق دادرسی عادلانه، کل نظام عدالت را بی معنا می سازد.
حزب افزوده است که این حادثه رویدادی منفرد نیست، بلکه ادامهٔ همان رویکرد سرکوب گرانهای است که فعالان NDP و دیگر فعالان سیاسی بلوچ سالهاست با آن روبهرو هستند. پیشتر، دو عضو کمیتهٔ مرکزی حزب، غنی بلوچ و ثنا بلوچ کھیتران، همچنان مفقود هستند. همچنین از مناطق مختلف، از جمله زاہد بلوچ از حوزهٔ کراچی، سلال بلوچ و میر بلوچ از حوزهٔ بارخان، تاکنون آزاد نشدهاند.
در بیانیه آمده است: «گنجاندن نام وکیل شاهزیب بلوچ، سازماندهندهٔ مرکزی حزب، در فهرست موسوم به فورث شیڈول و اکنون ناپدید شدن اجباری معاون او، پیام روشنی است مبنی بر اینکه دولت میکوشد مبارزهٔ سیاسی منظم NDP را به سکوت بکشاند. این اقدامات صرفاً علیه افراد نیست، بلکه تلاشی است برای سرکوب اندیشهٔ سیاسی، فعالیت سازمانی و آرمان دموکراتیک در بلوچستان.»
حزب دموکراتیک ملی هشدار داده است که ادامهٔ چنین فشارها و ناپدیدسازیهای اجباری، نشان میدهد که فضای فعالیت سیاسی دموکراتیک در بلوچستان روزبهروز محدودتر میشود.
در پایان، NDP خواستار آشکارسازی فوری سرنوشت سلمان بلوچ و دو همراه او شد و تأکید کرد: «وقتی قانون، قانون اساسی و نهادهای قضایی وجود دارند، ناپدیدسازی اجباری شهروندان اقدامی غیرقانونی، غیرعادلانه و غیرانسانی است که با کرامت انسانی و اصول عدالت در تضاد کامل است.» حزب از نهادهای دولتی خواسته است که این رویهٔ غیرقانونی را فوراً متوقف کرده، همهٔ پروندههای ناپدیدشدگان اجباری را به چارچوب قضایی بسپارند و حقوق بنیادین فعالان سیاسی برای دسترسی به دادگاه و دادرسی عادلانه را بیدرنگ تضمین کنند.
